قانون نت - متابعات : تقدمت جمعية سعودية متخصصة في رعاية الأسر بمقترح لوزارتي العدل، والشؤون الاجتماعية، لفرض تنظيم عمل 'الخطابات والخطابين' في المملكة, واعتماده كمهنة رسمية، من أجل مساندة عمل جمعيات ومراكز التنمية الأسرية التابعة للدولة ومواجهة العنوسة، إضافة إلى تعزيز توجه الأسرة للقيام بدورها في اختيار الزوج المناسب.

وأوضح  الدكتور محمد العبد القادر مدير جمعية وئام لرعاية الأسرة, وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر اليوم الجمعة, أن المقترح قدم للوزارتين، ضمن توصيات الملتقى الأول 'الخطابين والخطابات' الأول الذي نظمته الجمعية على مستوى المملكة في العام الماضي، بهدف أن يكون لهذه المهنة تأصيل علمي ورسمي وتأهيل شرعي للخطابين والخطابات في المجتمع السعودي.

وقال: 'إن تزايد العنوسة في المجتمع بات أمرا يتطلب توظيف كل الطاقات للمساهمة في التقليل منها، ولعل 'الخطابة' أحد السبل التي تسهم في الحلول, إلا أن وجود ممارسات خاطئة من بعض من يمارس مهنة التوفيق, جعلت الجمعية تهتم بتنظيم هذا العمل بالتعاون مع الجهات المهتمة بالشأن الأسري'.

ولفت الدكتور العبد القادر إلى أن عمل الجمعيات ومراكز التنمية الأسرية والتزويج يستهدف كل الفئات المجتمعية، وتفتح أبوابها لكل أفراد المجتمع، ومن حق أي إنسان أن يستفيد من خدمات المجتمع, منوها بأن لديهم قاعدة بيانات لأسر اختارت المنافذ الرسمية لتزويج أبنائها بهدف اختيار الأنسب، إضافة إلى أن دور الجمعيات والمراكز في هذا المجال جاءت للتقريب بين المجتمع، الذي بات التواصل الاجتماعي فيه محدودا، ما قد يسبب أيضا تأخر الزواج.

وأضاف: إن صعوبة إجراء إحصائية على عدد الممارسين لهذه المهنة يعود لكون بعضهم لا يرغبون في الظهور، وآخرون لديهم مخاوفهم لأسباب مختلفة، ما يجعل عقد الدراسة أمرا صعبا إلا أنه من ضمن خطة برامج الجمعية عقد لقاء قريبا مع شركائها من الخطابين والخطابات, الذي قد يسهم في التسريع من تنظيم عملهم تحت إطار رسمي.

ويرى العبد القادر أن من إيجابيات وجود عاملين في مجال الخطبة، خفض العنوسة وسهولة الزواج والاختيار, إضافة إلى كونه أمانا للمجتمع، بينما من مخاطره في حالة عمله بشكل عشوائي دون تنظيم أنه يؤدي إلى عقد زواجات على أسس غير شرعية أو نفسية أو اجتماعية معتبرة, وزيادة الخلافات الأسرية, ورفع حالات الطلاق بالإضافة إلى الاستغلال المادي, مشيرا إلى أنه من أهم ما جاء به ملتقى الخطابين والخطابات هو تنظيم عمل الخطابين، ورفع كفاءتهم واستثمار خبراتهم بشكل أفضل في التوفيق، وبناء أسرة مستقرة خالية من المشكلات والخلافات.

ويعتقد العبد القادر أن التوصيات التي خرج بها الملتقى الأول باتت محل متابعة لدى الجهات المعنية، حيث إن البعض منها رأى النور ومفعل، مثل: التواصل مع الخطابين وتأهيلهم وتعاون الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الأسرية واللجان معهم وغيرها, ومنها ما هو تحت المتابعة ويحتاج لوقت لاشتراك العديد من الجهات فيه.

وذكر الدكتور العبد القادر أن سن العقوبات على مخالفي أو مستغلي هذه المهنة بعد تنظيمه رسميا, يعود للجهات المختصة غير الجمعيات الخيرية, ولا بد لها من وضع هذه العقوبات لحفظ استقرار المجتمع, مطالبا 'الشؤون الاجتماعية' و'العدل' بسرعة إقرار التصريح, والتنسيق بشكل أفضل، وفاعل لضبط هذه المهنة الحساسة والمهمة في بناء المجتمع.

وألمح العبد القادر إلى تجربة بعض الدول الخليجية في تنظيم مهنة 'الخطبة'، حيث فتحت مكاتب رسمية للممارسين فيها ما أعطى ثقة أكبر لأفراد المجتمع, ووجود عمل الخطابين والخطابات بشكل منظم ورسمي سيفعل دورهم، ويمنع أي تلاعب واستغلال مادي من فئة تستغل مهنة 'الخطابة'.