الرسالة الأولى :

الإلمام بالعلم الشرعي و القانوني

أول ما يجب على ممارس مهنة المحاماة أن يكون ملماً بكثير من مسائل الفقه و الشريعة و الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، فبالنسبة لمسائل الفقه والقواعد الشرعية ذلك أن الكتاب والسنة هي المصدران الأساسيان للحكم في المملكة العربية السعودية كما نص على ذلك النظام الأساسي  للحكم في مادته السابعة ما نصه : (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة ).

فعليه لابد  من معرفة القواعد الفقهية و أصول المسائل العلمية من خلال الكتاب والسنة ومعرفة أدلة الأحكام ذلك أن القضاء في المملكة العربية السعودية قضاء ً شرعياً يحكم الكتاب و السنة و الإستدلال من كتب الفقهاء و أقوالهم وذلك واضح في أحكام وقرارات المحاكم العامة والإدارية ومحاكم الإستئناف .

كما وينبغي على المهتمين بالمجال القانوني من محامين ومستشارين والمهتمين بالحقوق أن يكونوا مطلعين على  قواعد القانون العام والخاص والأنظمة المعمول بها في البلاد ويجب أن يكون له اطلاع عام كلما توسعت رقعة الاستشارات القانونية واشتغل بالاستشارات القانونية لجهات عالمية ودولية كالسفارات و القنصليات الأجنبية والشركات العالمية والمهتمين بمسائل الإستثمار الأجنبي في السعودية .

والإلمام بقواعد الفقه والأنظمة والقوانين لا يكون إلا من خلال القراءة والإطلاع الدائمين في الكتب وجمع البحوث المتخصصة في تلك المجالات  ،  وفي الجانب القانوني يكون التطوير بالإلمام بالقوانين المستجدة والتعديلات النظامية على المواد وقرارات مجلس الوزراء والإضافات على الأنظمة من مواد ملحقة ومعدلة وما أكثر ذلك جراء التطوير وعجلة الإصلاح التي تستلزم ذلك .

ومما يستحسن أن يكون لدى المحامين والمهتمين بالجانب القانوني مكتبة يجمع فيها الأبحاث والكتب وشروحات القانون بأنواعه وجميع الأنظمة واللوائح التنفيذية لكل نظام وخصوصا الأنظمة التي يحتاجها المحامي والمهتم بالشأن القانوني كالأنظمة القضائية و التجارية والجنائية والجزائية الدارجة لحاجة المجتمع إليها .

و ينبغي عليه الإطلاع الدائم على هذه الأنظمة والقوانين ومراجعة ما يكثر عليه العمل لديه حتى تكون الإجابة حاضرة في الذهن حين الحاجة إليها أو تقديم استشارة شفهية عندما تطلب منه أو استذكارها في مجالس الحكم أمام القاضي .

و ينبغي أن تحوي مكتبة المحامي والمهتم بالشأن القانوني على مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية من شتى الجهات واللجان القضائية كمدونات الأحكام سواء المطبوع منها إن أمكن أو تبادل بعض هذه الأحكام من زملاء المهنة وذلك لتكون مرجعاً في القضايا ذات الطابع المتشابه من حيث وقائع الحكم والدفاع والحيثيات والتسبيب والحكم .

ويجب التنبيه على أنه لا يمكن أن يكون الحكم قابلا للتنفيذ إلا إذا أصبح  قطعياً واكتسب ذلك من خلال التصديق عليه من محكمة الاستئناف ذلك لأن الأحكام مكتسبة القطعية مهمة حيث يمكن التركيز عليها  أثناء الترافع في قضية مشابهة على رأي محكمة الاستئناف والاستفادة من تسبيب الحكم والتركيز على النقاط المهمة فيه  ، حيث أن كثير من وقائع القضايا وأحكامها تتشابه بحكم تشابه تصرفات وعادات المجتمع الواحد لتقارب الثقافات والعادات ، و مما يلاحظ أن المحاكم في الغالب الأعم تسير على ذات نهج أحكام الاستئناف- وما يسمى بالتميز سابقا – وعليه فإن المحامي عندما يسند هذه الأحكام ويضيفها في مرافعته ومذكراته ولوائحه ويعززها بحكم محكمة الاستئناف وجلسة ورقم القضية وتاريخها فإنه يزيد من قوة وجهة نظره .

كما و يكون لدى المحامي والمهتم بالشأن القانوني جملة من قرارات مجلس الوزراء والتعاميم المستجدة ويعمل لنفسه أرشفة خاصة بذلك ليكون ملما بالمستجدات في اتجاهات القضاء.

ويلاحظ أن علم القانون من علوم الاجتماع وكل علم من هذا النوع يعد متداخلاً و عليه ينبغي أن يكون المهتم  بشأن القانون ملماً في الجملة بكل أنواع القانون حتى ولو كان المحامي قد ركّز على نوع واحد  من القضايا دون الآخر ، فمن المحامين من قد يهتم بالقضايا التجارية ومنهم من يهتم بالقضايا الجنائية و الجزائية ومنهم من  يجعل تركيزه على القضايا الإدارية و هكذا ، فلابد من التنوع في المعرفة الجيدة بعلم القانون و القراءة الكثيرة فيه تجعل الممارس لهذه المهنة مدركاً لمداخل ومخارج القضية و الإحاطة بجوانبها وما قد يرد عليها وإيجاد الحلول المناسبة في كل واقعة و قضية .

موقف القانون السعودي :

جاء في المادة الثالثة من نظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رسم (2/28) وتاريخ 28/7/1422 هـ ونشر في جريدة أم القرى في عددها رقم (3867) وتاريخ 17/8/1422 هـ في ما نصه :  (يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين  ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي :

ب- أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أياً منهما  خارج المملكة أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية .

جـ - أن تتوفر له خبرة في طبعية العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتخفض هذه المدة الى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادلها أياً منهما أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص .

وجاء في المادة الرابعة من ذات النظام : ( ويستثنى من الفقرتين ب-ج  ) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ) .

ومن خلال ما سبق نجد أن النظام السعودي قد اهتم بهذا المبدأ , وهو بأن الممارس لمهنة المحاماة لابد أن يكون قد حصل  على الشهادة العلمية التي تؤهله لممارسة هذه المهنة ، بل جعل هناك تناسباً طردياً بين من يحصل على شهادات عليا في ذات التخصص الذي يشترط لمهنته المحاماة (شريعة – أنظمة) فكلما كان المستوى العلمي للمتقدم لنيل الترخيص عالٍ كلما قلت مدة الخبرة المشروطة على المتقدم لطلب الترخيص بل يعفى من شرط الخبرة إذا حصل على شهادة الدكتوراه في ذات التخصص إذ أن العلم الشرعي والنظامي يتمثل في الحصول على المؤهل العلمي الذي أقره النظام وكذلك الخبرة العملية لطالب الترخيص من خلال الالتحاق بمكاتب المحاماة المرخصة والممارسة والتسجيل في وزارة العدل ويقيد المحامي المتدرب في سجلات خاصة في وزارة العدل حتى يرجع إليها عندما يتقدم بطلب ترخيص المحاماة وتكتمل الشروط في الشخص المتقدم .

إعداد الفريق العلمي بالصحيفة