تطبيقات قضائية لبعض الأخطاء الطبية
الموجبة للمسئولية المدنية في النظام السعودي (*)
القضية الأولى : قرار رقم ....../   .....4  بتاريخ .../..../   ...141   هـ :
ملخص القضية :
1- راجع والد المدعى المستوصف قبل تاريخ ...../...../  ...199  م بفترة وكان يعاني من فتور في رجله اليمنى وقد كشف عليه الطبيب – المدعى عليه – وقرر أنه يحتاج إلى إجراء عملية في أسفل الظهر لإزالة ضغط في الفقرات.

2-   رفض المريض إجراء العملية في بداية الأمر ثم وافق عليها.

3-   قام الطبيب – المدعى عليه – بإجراء العملية للمريض في شهر شعبان عام 1415 هـ.

4- نتج عن هذه العملية حدوث جلطة بالدماغ وشلل نصفي بعد انتهاء العملية وكان المدعى عليه – الطبيب – يخبر المريض بأن ما حدث به مجرد تخدير كانوا يعطونه إياه وليس شللاً.

5-   طلب الطبيب إخراج المريض من المستشفى بعد شهرين، وأنه سوف يتحسن في المنزل عندما ينال قسطًا من الراحة.

6- خرج المريض إلى المنزل وهو إلى حين رفع الدعوى لا يستطيع الكلام أو الحركة، وطالب ابنه الحكم على المدعى عليه بدفع تعويض لما أحدثه لوالده من عجز وشلل نصفي بالجانب الأيسر، حيث إنه لا يستطيع الكلام ولا يستطيع تحريك يده اليسرى ولا رجله اليسرى ولا يتحكم في البول والبراز، علمًا بأن المريض يبلغ من العمر ستًا وخمسين سنة، وعندما راجع المستوصف لم يكن يعاني إلا من الفتور في رجله وألم بسيط في الرقبة وليس هناك شكوى في بقية الأطراف.

وبعد دراسة القضية وسماع أقوال الأطراف في الدعوى ونظرًا لما اشتمل عليه ملف الدعوى من تقارير وتحقيقات، كان القرار الآتي :

أولاً : أُدِين الطبيب – الجراح – الذي أجرى العملية للمريض في أسفل الظهر وهذه العملية ليس لها داعٍ، كما أنه لم يتم إجراؤها بطريقة صحيحة وذلك حسب التقارير الطبية، وكان الأولى بالطبيب إجراء العملية في الرقبة.

كما أنه كان مقصرًا في تقييم الحالة وكتابة ملاحظاته في الملف قبل وأثناء العملية وبعدها ، وحيث إن ما حدث للمريض من مضاعفات لم يكن بسبب ما قام به الطبيب من عملية أسفل الظهر، وإنما كان بسبب تصلب الشرايين الذي يعاني منه المريض، والذي أدى إلى تخثر الدم في الشريان السباتى، ومنه حصل تأثر الدماغ الذي أدى إلى ما يعاني منه المريض الآن من الشلل ، وهذا  لا علاقة له بالعملية التي أجراها الطبيب ، وحيث تم تقدير ما قام به المدعى عليه من قبل مقومى الحكومات بالمحكمة الكبرى بالرياض بخطأبها رقم (1....) في 24/...../....141هـ بمبلغ اثنى عشر ألف (12000) ريال، وقد قررت اللجنة بالإجماع إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور للمدعى وعدم استحقاق المدعى سوى ذلك، وهذا بالنسبة للحق الخاص.

ثانيًا : أما ما يتعلق بالحق العام فقد قررت اللجنة إلغاء الترخيص المعطى للمدعى عليه– الطبيب الجراح – وشطب اسمه من سجل المرخص لهم بذلك.

ثالثًا : أما طبيب التخدير فإنه لم تُدِنْه اللجنة بشيء.

ذكرت اللجنة أن من حق الطرفين الاعتراض على هذا القرار لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ به، وأوصت اللجنة بتزويد إدارة الرخص الطبية والصيدلة بصورة من هذا القرار لاتخاذ ما يلزم حيال المستشفى – الذي وقعت فيه الحالة – من عدم وجود أصل ورقة التخدير الأصلية في ملف المريض وسبب فقدها واتخاذ ما يلزم لعدم تكرار ذلك.

دراسة القضية :

بالنظر إلى الواقعة و دراستها نجد أن الأطباء المشار إليهم في هذه الواقعة بالمدعى عليهم، قد حكم على طبيب الجراحة بالتعويض عن الضرر الذي لحق المريض، وذلك لارتكابه خطأ مهنيًا ألزم بجرائه المسئولية المدنية، فكان من حقه أن فصلت اللجنة بين الطرفين المتنازعين بمبلغ وقدره اثنا عشر ألف (12000) ريال، وذلك وفقا للمادة الثامنة والعشرين، وقد وقع في الصورة الأولى التي ذكرها النظام رقم (1) وهي : (الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة).
نلحظ أن مقدار التعويض قد قام بتقديره مقومو الحكومات بالمحكمة الكبرى بالرياض كما هو معمول به في النظام.
وتأتى المسئولية المدنية هنا من مطالبة المريض (المدعى)، كما استحق الطبيب في حق تطبيق العقوبة التأديبية بموجب المادة الثالثة والثلاثين، حيث حددت العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفة المهنية، وقد طبق في حق الطبيب الجراح أشد هذه العقوبات ، وهو إلغاء الترخيص المعطى له وشطب اسمه من سجل المرخص لهم بذلك.

أما طبيب التخدير فلم يوقع عليه أية عقوبة لأنه قام بعمله على أكمل وجه ولم يصدر منه أي ضرر لحق بالمريض لذلك لم تدنه اللجنة بشيء.

وفي جانب المستشفى فقد أوصت اللجنة بتزويد إدارة الرخص الطبية والصيدلة بصورة من هذا القرار، لاتخاذ ما يلزم حيال المستشفى– الذي أجرى العملية – من عدم وجود أصل ورقة التخدير الأصلية بملف المريض وسبب فقدها واتخاذ ما يلزم لعدم تكرار ذلك، والسبب أنه من الممكن بتكرار فقد الأوراق الأصلية من ملفات المرضى يحدث خلل ونقصٌ في المعلومات التي تطلع عليها اللجنة من أجل إصدار الأحكام.

التعليق :

من خلال هذه القضية نجد أن اللجنة المختصة قد طبقت نصوص النظام السعودي فيما يتعلق بقواعد المسئولية المدنية والتأديبية.

فمن ناحية المسئولية المدنية كان خطأ الطبيب المهني واضحًا جليًا طبقا لنص المادة الثامنة والعشرين من النظام، والواضح أن خطأ الطبيب تضمن مراحل الفحص والتشخيص والعلاج والمتابعة، وقد طبقت اللجنة أركان المسئولية المدنية في حق الطبيب، حيث توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

ولكننا نرى عدم توفيق اللجنة في مقدار التعويض المحكوم به لصالح المريض، ذلك أنه من وجهة نظرنا لا يتناسب مع جسامة الخطأ الطبي ولا مع جسامة الضرر الذي لحق بالمريض.

ومن ناحية المسئولية التأديبية فقد طبقت اللجنة قواعد النظام من تلقاء نفسها باعتبار المسئولية التأديبية من العقوبات التكميلية للمسئولية المدنية والجنائية، وإن كانت هي في ذاتها أصلية في نطاق المخالفات التأديبية.

ونرى أن اللجنة كانت موفقه في إعمال الجزاء التأديبي المناسب نحو إلغاء ترخيص الطبيب وشطب اسمه من سجل المرخص لهم بذلك، وذلك نظرًا لجسامة الخطأ الذي ارتكبه والذي لا يتناسب مع طبيب متوسط في نفس مستواه المهني وتخصصه الجراحي، وذلك إعمالاً لضوابط تقدير الخطأ الطبي سالفة البيان.

وكانت اللجنة محقة في عدم إدانة طبيب التخدير لعدم نسبة أي خطأ في حقه، ونرى كذلك أن اللجنة كانت موفقه في التوصية نحو اتخاذ اللازم لمعاقبة إدارة المستشفى عن فقد أوراق أصلية من ملف الطبيب وإحالة ذلك الموضوع للجهة المتخصصة بذلك.

_________________________________

(*) الجدير بالذكر أن قرارات اللجنة الطبية الشرعية لا يتم الاطلاع عليها إلا بتصريح خاص وبعد شطب أسماء أطراف الدعوى، لأن النظام السعودي لا يسمح بنشر القرارات والأحكام القضائية بأية وسيلة من وسائل النشر.

* هذه التطبيقات من القضايا التي عرضت على اللجنة الطبية الشرعية قبل تغير المسمى إلى الهيئة الصحية الشرعية، والتي استندت فيها لنظام مزاولة مهنة الطب البشرى، ولذلك فألمشار إليه هنا هو نصوص النظام الملغى، هي لا تختلف من حيث المضون عن النظام الجديد- نظام مزاولة المهن الصحية .

تعليق د.محمد بن حسن الشهري

دكتوراه في القانون الخاص

التعليقات (3)

...
أرسلت بواسطة يزيد بن سامي الحماد , December 21, 2011

يطيك العافيه دكتور محمد الموضوع كان جدا جميل ومهم في نفس الوقت الله يجعلها في ميزان حسناتك ووفقك الله وننتظر منك الكثير والسلام عليكم

ابلغ عن التعليق

تقييم سلبى

تفييم ايجابى

التقييم : +0

...
أرسلت بواسطة يزيد بن سامي الحماد , December 21, 2011

يطيك العافيه دكتور محمد الموضوع كان جدا جميل ومهم في نفس الوقت الله يجعلها في ميزان حسناتك ووفقك الله وننتظر منك الكثير والسلام عليكم

ابلغ عن التعليق

تقييم سلبى

تفييم ايجابى

التقييم : +0

...
أرسلت بواسطة أبو خلاد , January 13, 2012

وفقك الله يا دكتور

ابلغ عن التعليق

تقييم سلبى

تفييم ايجابى

التقييم : +0