قانون نت - متابعات :

بين وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز للمصالحة والتوفيق في القضايا الأسرية، وستكون هذه المراكز خارج المحاكم الشرعية تجنباً للازدحام ومراعاة للخصوصية، ونوه إلى أن إنشاء هذه المراكز سيقلل من تدفق القضايا الأسرية إلى المحاكم الشرعية.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها وزير العدل امس في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تحت عنوان «العمل الاجتماعي في المحاكم الشرعية» وبحضور مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل وعدد من مسئولي الجامعة.
وأشار الدكتور العيسى إلى أن وزارة العدل استشرفت موضوع تأخر القضايا في المحاكم الشرعية، واصفاً معضلة التأخر هي معضلة دولية لا تقتصر على المملكة فحسب وإنما على مستوى العالم بأسره.

«وزارة العدل قطعت شوطاً كبيراً في هذا الصدد ولعل من أبرزها وصول عدد القضاة إلى ضعف عددهم عما قبل المشروع وكذلك كتاب العدل

كما أشاد وزير العدل باهتمام القيادة الحكيمة للمملكة بجهاز القضاء، منوهاً إلى أن الدولة قامت على القضاء وستستمر على ذلك بإذن الله، وعدّ القضاء في المملكة بأنه في طليعة المحاكم على مستوى العالم من حيث سرعة البت في القضايا.
وقال: "وزارة العدل وقعت اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية للاستفادة من خبراتها في مجال العمل الاجتماعي وأيضاً مع جامعة الإمام لتدريب القضاة وكتاب العدل ومنسوبي الوزارة من قبل أكاديميي الجامعة المتخصصين في المجال الاجتماعي"، وبين أن الوزارة عملت في هذا الصدد عددا من الملتقيات والمؤتمرات الدولية للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة مثمناً مشاركة الجامعة فيها.
وأوضح الدكتور العيسى أن مشروع التدريب والتأهيل عملت عليه الوزارة لتدريب القضاة ومعاوني القضاة وكتاب العدل ومنسوبي الوزارة وركز التدريب على الجوانب الاجتماعية خصوصاً دورات تطوير الذات ومهارات التعامل مع المراجعين، وذكر أن الوزارة تعمل على عدد من التحديثات والتطوير في الأنظمة القضائية والتي منها "العقوبات البديلة" ويتم ذلك بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية لتنفيذها.
وفي ختام المحاضرة تلقى وزير العدل مداخلات وأسئلة الحاضرين، والتي بدأت بمداخلة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل أشاد فيها بجهود وزارة العدل في التطوير والبحث عن أدوات وأساليب تطويرية لا تتعارض مع خصوصية القضاء الشرعية، كما اقترح الدكتور أبا الخيل أن يعقد عدد من المؤتمرات بين الجامعة والوزارة لخدمة الجانبين كل حسب اختصاصه، وتساءل معاليه عن جهود الوزارة التطويرية خصوصاً بعد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وأجاب الدكتور العيسى على التساؤل بأن وزارة العدل قطعت شوطاً كبيراً في هذا الصدد ولعل من أبرزها وصول عدد القضاة إلى ضعف عددهم عما قبل المشروع وكذلك كتاب العدل، بالإضافة إلى نشر الثقافة العدلية في المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وأشار إلى أن الوزارة لمست نتائج هذا التطوير من خلال المراجعين للوزارة.